وزير المالية: المواطنون يدفعون الثمن بالدول التي لم تنفذ إصلاحا اقتصاديا

 

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توصل 130 دولة منها مصر إلى اتفاق تاريخي يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الأسواق العاملة بها.

 

وبحسب بيان من وزارة المالية، قال معيط إن هذه الدول اتفقت أيضا على وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدنى لسعر الضريبة لا يقل عن 15%.

وأضاف أن هذا الاتفاق تم التوصل له خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وهم 139 دولة على مستوى العالم بما فيها الدول الصناعية السبع الكبري ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 650 ممثلا عن الحكومات والمنظمات الدولية، حيث عقد يوم الخميس الماضي بخاصية الفيديو كونفرنس.

وأكد وزير المالية أن هذا الاتفاق التاريخي يحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، حيث أنه يكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي.

وتوقع أن يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الايرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.

 

وقال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مصر شاركت على مدى سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي، موضحا أن مصر أعربت خلال المؤتمر عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي الذي أعلنت 130 دولة تأييدها إلى ما تم التوصل إليه متوقعا انضمام دول أخرى للاتفاق مستقبلا.

وأضاف أن مصر ستعمل مع أعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لوضع التفاصيل الفنية للاتفاق خلال الشهور القادمة من أجل صياغة الاتفاق النهائي بحلول أكتوبر 2021.