ما هي أدوات مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق التوعية الضريبية؟

 

كتب- مصطفى عيد:

وجه محمد معيط وزير المالية رسالة للممولين والمسجلين بمصلحة الضرائب، تضمنت بعض النصائح بخصوص تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا خلال موسم الإقرارات الحالي، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم السبت.

ويبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية خلال الفترة من أول يناير وحتى آخر مارس المقبل، وهم أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات.

كما يبدأ موسم تقديم الإقرارات من أول يناير حتى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية وهي شركات الأموال، وشركات الأشخاص، أو خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

وتضمنت رسالة وزير المالية للممولين في موسم الإقرارات الحالي النصائح التالية:

- قدموا إقراراتكم إلكترونيا بلا وسطاء سواءً كانوا في مكتبات أو أكشاك أوغيرها.

- حافظوا على سرية البيانات، ولا تسمحوا لأحد باستغلالكم.

- توجهوا إلى المأموريات المختصـة إذا تطلب الأمر، وستكون فرق الدعم الفني جاهزة لخدمتكم، ومساعدتكم في التسجيل الإلكتروني للإقرارات مجانا.

- سيكون هناك التزام بإجراءات الوقاية من كورونا عند حضوركم للمأمورويات لمساعدتكم.

- هناك إمكانية لسداد الضريبة المستحقة إلكترونيا باستخدام بطاقات "ميزة، أو فيزا، أو ماستركارد"، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول، بالإضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

ووجه الوزير مصلحة الضرائب بتعزيز جهود تنمية الوعي الضريبي لدى الممولين بآليات تقديم الإقرارات الإلكترونية؛ باعتبارهم شركاء النجاح في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تيسير إجراءات تسجيلهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت في المواعيد المقررة.

وأشار إلى ضرورة تعظيم دور المأموريات في توفير فرق الدعم الفني لكل من يطلب مساعدته في تقديم إقراره إلكترونيًا، ويضمن إتمام الإجراءات على النحو الذي حدده القانون.

وأوضح أن وزارة المالية تعمل على تطوير نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية باستمرار، وذلك عبر التعامل بشكل فوري مع أي تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح.

وقال الوزير إن هذا التطوير يدفع وزارة المالية ومصلحة الضرائب للمضي قدمًا في استكمال المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ لتحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

وأضاف أن هذه الميكنة تؤدي إلى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب.

وذكر الوزير أن استيداء حق الشعب يهدف إلى الإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وطالب الوزير العاملين بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب بسرعة التفاعل الإيجابي مع الممولين، خاصة الأفراد منهم، والرد الفوري على استفساراتهم التي ترد عبر خط التليفون الساخن: (١٦٣٩٥)، وعبر البريد الإلكتروني: (info@eta.gov.eg)، والسعي الجاد لتذليل أي عقبات.

وأوضح أن هذا التعاون من العاملين بالمصلحة يُسهم في تحفيز الممولين على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، ويرسخ ركائز التواصل الإلكتروني المثمر مع من وصفهم بشركاء التنمية.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الدخول بالرقم السري للممول على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يُعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يمكن العدول عنه، وإقرار بصحة كل ما ورد من بيانات ومن ثم لا يجوز الطعن في الإقرارات.

وأضاف عبد القادر أنه يجب على كل من الممولين ألا يتداولوا هذا الرقم السري مع أي أشخاص آخرين.