كتب- مصطفى عيد:
قال محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تستهدف استمرار زيادة آجال الدين العام ليصل متوسط عمر الدين إلى 3.7 سنة بنهاية يونيو المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وارتفع متوسط عمر الدين من 1.3 سنة في يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020، بحسب ما ذكره الوزير خلال سيمينار علمي بجامعة القاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
وشارك في السيمينار محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وعالية المهدي عميد الكلية الأسبق.
وأكد معيط أن وزارة المالية تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية.
وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا في الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير إلى أن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة زاد بنسبة 16% في النصف الأول من العام المالي الحالي، لتصل الإيرادات إلى نحو 453 مليار جنيه.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، لتحقق حوالي 334 مليار جنيه مقابل نحو 304 مليارات جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، وفقا للوزير.
وارتفعت الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو 12.4% مقارنة بذات الفترة في العام المالي السابق، بحسب معيط.
وقال معيط إن معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة سجل نحو 9.69% لتصل المصروفات إلى 681.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 621.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي بنحو ١٤ مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي، نتيجة التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية التنموية بما أسهم في استمرار عجلة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل.
وانخفض معدل العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.1% في نفس الفترة من العام المالي 2019-2020.
تعليقات
إرسال تعليق