كتب- مصطفى عيد:
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يجب على الأشخاص والشركات التي تبيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغ حجم أعمالهم أكثر من 500 ألف جنيه سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبي حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم السبت، أضاف عبد القادر أنه يجب كذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يوصلون السلع للمشترين ممن بلغ حجم الأعمال المقررة ضرورة التسجيل بالمصلحة.
وأكد أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
وأشار عبد القادر إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذلان جهودا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وذكر أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg)، ويقوم بالرد عليها؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.
ويعد بعد صدور قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021 كل من يقدم خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجل بمصلحة الضرائب وبلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، ملزم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليه الالتزام بأحكام القانون، وفقا لعبد القادر.
تعليقات
إرسال تعليق