وزير المالية: المواطنون يدفعون الثمن بالدول التي لم تنفذ إصلاحا اقتصاديا

 

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن ربط دعم الصادرات بالاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وقال معيط، خلال لقائه مع بعض رموز مجتمع الأعمال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.

وكانت المرحلة الإلزامية الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت في منتصف نوفمبر الماضي، عبر إلزام 134 شركة بها، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.

وأعقب ذلك صدور قرار رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كل الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة)، ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15 سبتمبر 2021.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان سابق للمصلحة، إن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة اعتبارًا من 1 يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف عبد القادر أن ذلك يعود إلى أن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحتي الجمارك والضرائب، وهي من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وذكر أنه وفقا لهذا القرار لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة تقدمهم لإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب عن نشاطهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2021.

وأشار عبد القادر إلى أنه كذلك لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

كما تضمن القرار الشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات.

وألزم القرار كذلك وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وهذه الجهات والشركات اعتبارا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2021.