وزير المالية: المواطنون يدفعون الثمن بالدول التي لم تنفذ إصلاحا اقتصاديا

 

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق تنفيذ مشروع منظومة "الإيصال الإلكتروني" على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التي تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة، أضاف الوزير أن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين "B2C" لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات "POS"، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات "SDC" بها.

وذكر الوزير أن ذلك يأتي على النحو الذي يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن شركة مايكروسوفت وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "إي. تاكس" تتوليان تنفيذ منظومة "الإيصال الإلكتروني" بمصلحة الضرائب، بما يساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين.

وأوضح الوزير أن من بين هذه المزايا: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.

وأكد أن من بين مزايا المنظومة أيضا حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

وقال الوزير إن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.

وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة.

وذكر الوزير أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتي استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب.

وأوضخ أن 1842 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاح هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.

وأكد الوزير أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، يسهم في تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.