وزير المالية: المواطنون يدفعون الثمن بالدول التي لم تنفذ إصلاحا اقتصاديا

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وشمل القرار أن يكون رقم التسجيل الضريبي كجزء أساسي وإلزامي ضمن مكون الإعلان، وذلك حتى لا يقع الممول في حالة تهرب ضريبي.

وتضمن القرار أنه يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التي يبيعها أو يقدمها، أو الإعلان عن أي نشاط يُباشره يخضع الربح المتحقق منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.

وأوضح أنه لا يجوز للمنشآت والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف والذي يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه يجب على المنشآت والشركات عند القيام بأي من هذه الإعلانات تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات.

وذكرت أنه في كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على الإعلان بصورة واضحة ومقروءة وذلك حتى لا يقع المعلن تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتباره شريكا في جريمة التهرب الضريبي.