الضرائب تحذر غير المسجلين بائعي السلع والخدمات عبر المواقع الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة في المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع مرتب شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن صرف هذه الزيادات يسهم في تحسين أجور هؤلاء العاملين ورفع الأعباء عن كاهلهم، على نحو يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير سُبل العيش الكريم، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وقال الوزير إنه تم تخصيص 25 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي المقرر لهم جميعًا.

وأضاف أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل؛ بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة "علاوة الترقية" المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
 
وقال إنه سيتم اعتبارًا من مرتب يوليو المقبل صرف الزيادة المقررة في الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة كالتالي:

- 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

- 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

- 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

- 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

- 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

ويستفيد من هذه الزيادة من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

وأضاف وزير المالية أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور كالتالي:

- من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة.

- من 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة.

- من 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة.

- من 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة.

- من 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.

- من 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى.

- من 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام.

- من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية.

- من 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.