خطوات التسجيل في البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية لتقديم الإقرارات

 

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة بمصلحة الضرائب المصرية، إنه سيكون بدءا من أول يوليو المقبل العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي لن يستطيع أي ممول القيام بها أو الاستفادة منها إلا إذا كان منضما بالفعل لهذه المنظومة.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها المصلحة بالتعاون مع مكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حيث الجيار شرح فوائد انضمام  الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على المدى القصير والبعيد.

وأوضح الجيار أنه كي تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكل دواوين ومصالح الدولة لابد وأن تكون قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو 2021.
 
وذكر أن جميع المصدرين لا يمكنهم كذلك الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ.

وأشار الجيار إلى أنه لابد أن ينضم المصدرون للمنظومة حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إمكانية قيام المصدرين برد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صادراتهم.

وكانت مصلحة الضرائب طبقت المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر الماضي من خلال إلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب بالانضمام لها، ثم طبقت المرحلة الثانية في 15 فبراير من خلال إلزام 347 شركة مسجلة بنفس المركز بالانضمام للمنظومة.

وطبقت المصلحة المرحلة الثالثة من المنظومة بإلزام باقي الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021، والتي يبلغ عددها 2300 شركة.

وفيما يعد المرحلة الرابعة لتطبيق المنظومة، كان مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

وتضمنت الجهات التي شمل قرار مجلس الوزراء إلزامها بالانضمام للمنظومة بدءا من أول يوليو المقبل الشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات.

وأصدرت مصلحة الضرائب قرارا منذ أيام بإلزام كل الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين، ومركز كبار ممولي المهن الحرة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل، وهو ما يعتبر المرحلة الخامسة من تطبيق المنظومة.