خطوات التسجيل في البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية لتقديم الإقرارات

 

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونيًا إلى الآن بقاعدة بيانات تابعة لمصلحة الضرائب العقارية بما يسهم في زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع المصلحة، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وقال معيط إن ذلك يأتي بعد البدء في تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة بالمصلحة.

وأضاف أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التي يجري ربطها آليا بشبكة داخلية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، موضحا أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة 311 مقرا بالمحافظات خلال العامين الماضيين.

وذكر الوزير أن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية؛ بما يتسق مع جهود الانتقال تدريجيا إلى "مصر الرقمية" في إطار "رؤية مصر 2030".

وأوضح أن 84 ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة "مصر الرقمية" خلال 3 أسابيع فقط هي المدة منذ بدء انطلاق الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضي.

وقال الوزير إنه من المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

 

وقال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة بدأت في تسجيل 3 ملايين إقرار ورقي قدمها المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس بقاعدة البيانات الإلكترونية؛ ليتم ربطها بالرقم القومي لملاك الوحدة السكنية؛ بما يساعد في تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة.

وذكر أن هناك تعاونا مع شركة "e-tax" في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمي للمنظومة بمختلف مستوياتها، وتم استعراض وحدات الهيكل التنظيمي، وبطاقات الوصف الوظيفي، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة.

وذكر فوزي أن ذلك يأتي في إطار تسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكني والتجاري والإداري تمهيدا لرقمنتها.