كتب- مصطفى عيد:
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم 85 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك بدءا من منتصف مايو المقبل، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه من الضروري أن تلتزم الشركات التي يتضمنها القرار بالضوابط والشروط الفنية من استخراج شهادة توقيع إلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1، أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.
وأضاف أن من بين هذه الشروط أيضا توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة (الاسم - الصفة - الرقم القومي - رقم الهاتف - الإيميل الشخصي).
وأكد عبد القادر أنه يجوز لغير الشركات الواردة في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تم ذكرها.
وطالب عبد القادر الشركات الصادر بشأنها القرار سرعة اتخاذ كل خطوات الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فطبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك تنص المادة 37 من نفس القانون على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وقالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إنه على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها المصلحة للبدء في إصدار الفواتير إلكترونيا عبر بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
وأكدت حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تطبيق المنظومة على عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق.
وكانت الوزارة والمصلحة بدأتا تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين في 15 نوفمبر الماضي، ثم تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين في 15 فبراير الجاري.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن أكثر الشركات التي تضمنها قرار الإلزام بالانضمام للمرحلة الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من القطاع التجاري والصناعي، بينما تضم شركات المرحلة الثالثة باقي القطاعات المسجلة لدى مركز كبار الممولين ومن بينها شركات قطاع الأعمال، والقطاع السياحي، وشركات المقاولات، وشركات الأدوية، وباقي القطاعات والأنشطة، ويبلغ عددها نحو 2300 شركة.
تعليقات
إرسال تعليق