كتب- مصطفى عيد:
أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عقد المصلحة اجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والموضوعات الضريبية المختلفة.
وقال عبد القادر إن عقد هذه الاجتماعات يأتي وفقًا لتوجيهات وزارة المالية وحرصًا من المصلحة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، والتعرف على المشاكل التي تواجهه، وفقا لبيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء.
وذكر أن مركز كبار الممولين يعقد اجتماعات مباشرة مع كبار مكاتب المحاسبة والمراجعة لتبادل وجهات النظر حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والصعوبات التي تواجههم للتعرف على مشاكلهم والعمل على تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم لهم.
كما يتم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بإجراءات الفحص والطعون الضريبية واللجان الداخلية، وكذلك المشاكل الخاصة بتحصيل المديونيات، وفقا لعبد القادر.
وأشار عبد القادر إلى أنه من خلال هذه الاجتماعات والتي يتم عقدها بشكل أسبوعي، يتم توضيح ضرورة استفادة الممولين والمحاسبين من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينص القانون في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناءً على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة، بحسب عبد القادر.
ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمحاسبين للاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020، مؤكدًا عدم وجود نية لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وشدد على ضرورة سرعة عرض المشكلات التي يتم مناقشتها خلال هذه الاجتماعات، مع اتخاذ اللازم لحلها فورًا، والاستمرار في عقد هذه الاجتماعات مع باقي مكاتب المحاسبة والمراجعة التابعة لمركز كبار الممولين للتعرف على مشكلاتهم والعرض بحلها.
تعليقات
إرسال تعليق