وزير المالية: المواطنون يدفعون الثمن بالدول التي لم تنفذ إصلاحا اقتصاديا

 

كتب- مصطفى عيد:

قررت مصلحة الضرائب المصرية إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وفقا لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس المصلحة، الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، وفقا لبيان من المصلحة اليوم الاثنين

وقال عبد القادر إن الشركات العشر التي أحيلت للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالإشتراك.

وأضاف أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل مع هذه الشركات وإرسال عدة إيميلات لها للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات تم تحويلها للنيابة.

وذكر عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقا يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلها غير قادرة على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية. 

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني (einvoice_support@efinance.com.eg). 

كما توفر المصلحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكتروني (https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php)، وفقا للبيان.

وكانت المرحلة الإلزامية الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بالمركز، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.

وأصدرت مصلحة الضرائب في وقت لاحق قرارا رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة)، ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15 سبتمبر 2021.