الضرائب تحذر غير المسجلين بائعي السلع والخدمات عبر المواقع الإلكترونية

 

كتب- مصطفى عيد:

يتضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 عقوبات للممولين لعدم تقديم الإقرار الضريبي في موعده لمصلحة الضرائب المصرية.

ويبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أول يناير من كل عام وينتهي للأشخاص الطبيعيين في نهاية مارس، بينما ينتهي للأشخاص الاعتبارية في نهاية أبريل.

ولم يتبقَ سوى أيام قليلة على نهاية مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وأكدت مصلحة الضرائب أن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية هي مواعيد قانونية، مشددة على أنه ليس لديها أي نية لمد مهلة تقديم الإقرارات، ملوحة بتطبيق العقوبات الواردة في القانون على المتأخرين.

عقوبة عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها

- أولا في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز60 يوما: يتم تطبيق غرامة على المتأخر تتراوح بين 3 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة إلى 3 أمثال في حالة العودة لارتكاب نفس الفعل.

- ثانيا في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يوما: يتم تطبيق غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الأمر خلال 3 سنوات. 

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين، من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبىة إلكترونيا قبل نهاية مهلة تقديم الإقرار نهاية الشهر الجاري.

وتوفر مصلحة الضرائب الدعم الفني للممولين من خلال تواجد فرق للدعم الفني المجاني في 227 مأمورية، و29 فرعا للحاسب الآلي، و20 مكتبا للإرشاد الضريبي بالغرف التجارية على مستوى المحافظات وذلك من أجل التيسير على الممولين في تقديم الإقرارات إلكترونيًا والرد على كل الاستفسارات.

كما توفر المصلحة وسائل للتوعية الضريبية عبر تنظيم ندوات "أون لاين" والتي يتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على "فيسبوك".

وتتضمن وسائل التوعية أيضا فيديوهات على قناة المصلحة على اليوتيوب والتي تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.