كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تسعى للوصول إلى ناتج قومي يعكس حجم الأعمال الحقيقي في مصر؛ حتى تستطيع تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وأضاف الوزير، خلال لقاء مع نظيره الأردنى الدكتور محمد محمود العسعس، أن الحكومة تسابق الزمن للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، حيث تستهدف الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيو المقبل.
وذكر أن ذلك يأتي بما يُساعد فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق.
وأوضح الوزير أن التجربة المصرية في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك ترتكز على توطين الخبرات العالمية المتميزة، مشيرا إلى أن مصر نجحت بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية في انتهاج سياسات مالية متوازنة.
وأكد أن هذه السياسات حافظت على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجعلت الاقصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة تبعات جائحة كورونا التي تُعد، كما وصفها البنك الدولي، أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن من الزمان.
وأشار الوزير إلى أن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول جاءت مطمئنة رغم كل التحديات التي يُعانيها الاقتصاد العالمي من اضطراب في سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في التضخم، وتكاليف الشحن.
وقال إن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9% وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا، كما تراجعت البطالة إلى 7.4% بنهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف أن ذلك جاء نتيجة التوسع في المشروعات التنموية الضخمة التي تُجسِّد مسيرة البناء والتعمير في "الجمهورية الجديدة" التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير حياة كريمة، تلبي طموحات المواطنين.
وأكد الوزير حرصه على تعزيز التعاون مع الجانب الأردني، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين، من خلال العمل على تبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال السياسات المالية الوطنية، وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
كما يشمل التعاون بين الجانبين تيسير المعاملات الجمركية المشتركة لتسهيل حركة التجارة البينية، وتحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تشجيعًا للشركات العاملة بالبلدين، وفقا للوزير.
وأشاد وزير المالية الأردني بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات، تُسهم في تعزيز القدرات العربية، مؤكدا حرص بلاده على تبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة لصالح الشعبين الشقيقين، على نحو يعكس متانة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين.
حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، واللواء جلال القضاة مدير عام الجمارك الأردنية، وعلي البصول الوزير المفوض بسفارة الأردن بالقاهرة.
تعليقات
إرسال تعليق