كتب- مصطفى عيد:
تفرض مصلحة الضرائب العقارية ضريبة على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر سنويا عدا غير الخاضعة للضريبة، كما تتضمن هذه الضريبة فئات معفاة منها.
وتسري الضريبة العقارية على العقارات المذكورة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير تامة، بحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية.
فما هي العقارات التي لا تخضع للضريبة والوحدات العقارية المعفاة منها؟
العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية
حدد القانون (196 لسنة 2008) 5 حالات للعقارات المبنية غير الخاضعة للضريبة والتي تشمل ما يلي:
1- العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
2- العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
3- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
4- العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
5- الأحواش ومبانى الجبانات.
كما تعد العقارات تحت الإنشاء من الفئات غير الخاضعة للضريبة العقارية.
فئات الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية
1- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه (أي تكون القيمة السوقية للوحدة أقل من 2 مليون جنيه)، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
وتتضمن الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
2- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
3- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
4- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
5- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
6- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
7- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
8- العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية، بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في حكمها.
9- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
10- أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص.
وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
تعليقات
إرسال تعليق