خطوات التسجيل في البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية لتقديم الإقرارات

 

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة توجيهات للحكومة ووزارة المالية بزيادة مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين إحداهما للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والأخرى لغير المخاطبين، وأيضا زيادة الحافز الإضافي لكليهما، وترقية من استوفى شروط الترقية من الموظفين، وأيضا زيادة المعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية اليوم.

وتناول الاجتماع، الذي حضره أيضا أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022.

وتضمنت توجيهات الرئيس للحكومة ووزارة المالية خلال الاجتماع، والتي سيتم تنفيذها بدءا من يوليو المقبل ما يلي:

1- إقرار زيادات بمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

2- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه مقابل 2000 جنيه حاليا.

3- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، إحداهما علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والأخرى علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

4- زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

5- زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

6- ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

7- تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نموا بالموازنة بنسبة 9% عن تقديرات العام الحالي.

ويستهدف مشروع الموازنة الجديد خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.