كتب- مصطفى عيد:
أطلقت مصلحة الضرائب المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اليوم الاثنين 15 فبراير بمشاركة 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وذلك بعد مرور 3 أشهر على انطلاق المرحلة الأولى من المنظومة في 15 نوفمبر الماضي عبر إلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بالعمل بها.
ومن المنتظر أن يتم ضم باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف مايو المقبل بعدد نحو 2800 شركة، على أن يتم انضمام بقية الشركات تباعا حتى 30 يونيو 2021.
وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، عبر تبادل بيانات كل الفواتير بشكل لحظي بصيغة رقمية.
وتساعد منظومة الفاتورة الإلكترونية في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا.
وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان لمصلحة الضرائب اليوم الاثنين، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأضاف أن المنظومة تعد أيضا خطوة أساسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وفي الوقت الذي تقدم فيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها المختلفة، أعلنت الوزارة استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما فيها التحويل للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
ويعد استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل، وذلك من أجل تمكين الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتى يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري، فالتوقيع الإلكتروني يعتبر بديلا عن التوقيع الحي للفاتورة الورقية، بحسب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.
مزايا الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ويحقق الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية العديد من المزايا للشركات، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب ومنها:
1- تعزيز المراكز الضريبية للشركات بتصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
2- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.
3- تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيا.
4- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة".
5- تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
اقرأ أيضا:
5 مخاطر تهدد الشركات غير المتلزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
تعليقات
إرسال تعليق