خطوات التسجيل في البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية لتقديم الإقرارات

 

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15% شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة.

وقال الوزير إن عدد المتقدمين بلغ 950 شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا المبادرة، وذلك منذ فتح باب تلقي الطلبات في 7 فبراير الجاري وحتى الآن، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وذكر أن تلك المبادرة تتماشى مع جهود الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن صادراتها حتى نهاية يونيو 2020.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة يتسهم في توفير سيولة نقدية تمّكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها ناحية عملائها والحفاظ على العاملين بها في ظل جائحة "كورونا"، بما يساعد في زيادة قدرات الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أسواق العالم.

وتستمر وزارة المالية في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الانضمام للمرحلة الثانية من المبادرة حتى 28 فبراير الحالي بوزارة المالية يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.

وأوضح الوزير أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة لإطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط لتشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو الماضي، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير الجاري.

وسيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من المبادرة، مع خصم نسبة تعجيل سداد 15%، في 3 مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو 2021، وفقا للوزير.

ويمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها باقي مستحقات، والأخرى التي لم تصرف مستحقاتها، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية.

وصرفت الحكومة نحو 21.5  مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدي الفوري" بخصم تعجيل سداد 15%.

وانضم إلى مبادرة "السداد النقدي الفوري" في مرحلتها الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه، بحسب الوزير.

كما استفاد 2500 شركة مصدرة من المبادرات الخمسة الأخرى التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين، حيث تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر 2020، بإجمالي مبلغ نحو 8 مليارات جنيه.

اقرأ أيضا:

المالية تفتح باب التقديم بالمرحلة الثانية لمبادرة "السداد الفوري" للمصدرين