ما هي أدوات مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق التوعية الضريبية؟

كتب- مصطفى عيد:

أيام قليلة وتبدأ وزارة المالية ومصلحة الضرائب تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال إلزام 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بالانضمام إلى المنظومة بدءا من 15 فبراير الجاري.

ويأتي ذلك بعد أن بدأت الوزارة تطبيق المنظومة الجديدة بشكل إلزامي في المرحلة الأولى على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.

ومن المنتظر أن يتم استكمال تطبيق المنظومة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، البالغ عددها نحو 2800 شركة، منتصف مايو المقبل، على أن يتم تعميم تطبيق المنظومة في أول يوليو المقبل.

وتتمثل منظومة الفاتورة الإلكترونية في كونها نظاما مركزيا يمكن مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، عبر تبادل بيانات كل الفواتير لحظيًا بشكل رقمي.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقديم كل الدعم والتسهيلات للشركات من أجل الانضمام الإلزامي للمنظومة، كشرت فيه أيضا عن أنيابها لغير الملتزمين من خلال تهديدها بتحويل للنيابة وإجراءات أخرى.

وقبل شهر من الآن أعلن محمد معيط، وزير المالية، إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وهي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وكانت من ضمن الشركات التي صدر بحقها قرار ملزم بالانضمام للمرحلة الأولى للمنظومة.

5 مخاطر تهدد الشركات غير الملتزمة بالانضمام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

نستعرض في السطور التالية أبرز ما قد تتعرض له الشركات غير الملتزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، بحسب ما ذكرت وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ومنها:

1- اتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد هذه الشركات غير الملتزمة بحسب نص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

2- استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين والتي تم إدراج أسماءها في القرارات الصادرة من وزير المالية ولم تلتزم بالانضمم بالمنظومة.

3- لن تستطيع أي شركة تسجيل ملفاتها بمركز كبار الممولين إذا كانت غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

4- لن تستطيع الشركات غير المنضمة للمنظومة التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة بدءا من يوليو المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء الذي ألزم هذه الجهات بالانضمام للمنظومة بدءا من يوليو 2021، وأيضا عدم التعاقد مع أي مقاول أو مورد غير منضم للمنظومة.

5- لن تستطيع الشركات المصدرة الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لها بدءا من أول يوليو المقبل إذا كانت غير منضمة للمنظومة بما في ذلك إجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لها والضريبة المستحقة عليها، أو استرداد الضريبة على مدخلات صادرات هذه الشركات.