خطوات التسجيل في البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية لتقديم الإقرارات

كتب- مصطفى عيد:

كشف محمد معيط وزير المالية عن سبب عدم حصول وزارة المالية على مبلغ أكبر من 3.750 مليار دولار في إصدار السندات الأخير في الأسواق الدولية أمس الأول الاثنين رغم زيادة المعروض من المستثمرين وانخفاض أسعار الفائدة.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي"، مساء أمس الثلاثاء، إن عدم طلب مبالغ أكبر من التي حصلت عليها مصر من خلال الإصدار مع عرض نحو 16.5 مليار دولار خلال الطرح يعود إلى الالتزام بالحدود المتفق عليها في الحكومة المصرية ولجنة إدارة الدين بالنسبة للدين الخارجي، لتكون المؤشرات في الحدود الآمنة.

وكانت وزارة المالية أعلنت، في بيان لها أمس، تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار مقسمة على 3 شرائح، الأولى بقيمة 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل 10 سنوات، والثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل 40 سنة.

وقالت إن أسعار الفائدة التي تم إصدار السندات بها أقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، وذلك بعد أن وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16.5 مليار دولار خلال الطرح بمعدل تغطية 4.4 مرات.

وأضافت أن الطرح شهد طلبا من نحو 400 مستثمر من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وباعت مصر سندات الـ 5 سنوات بسعر فائدة 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين 4.25%، وطرح سندات الـ 10 سنوات بسعر 5.875% مقابل عائد افتتاحي 6.25%، وطرح سندات الـ40 سنة بسعر 7.5% مقابل عائد افتتاحي 7.875%.

وبحسب آخر بيانات البنك المركزي، وصلت قيمة الدين الخارجي لمصر إلى نحو 125.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة نحو 1.85 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث وصلت قيمة الدين بنهاية يونيو الماضي نحو 123.5 مليار دولار بنسبة 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يصفه البنك المركزي بأنه في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وسجل الدين الخارجي الحكومي بنهاية سبتمبر الماضي 73.1 مليار دولار مقابل 69.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 3.8 مليار دولار، حيث مثل نصيب الحكومة من إجمالي الدين الخارجي بنهاية سبتمبر 58.3%.