كتب- مصطفى عيد:
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن بدء تنفيذ بعض المراحل الأولى من مشروعات الميكنة الضريبية له تأثير إيجابي على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال تسريع الإجراءات الداخلية اللازمة والفترة الزمنية التي تستغرقها طلبات الرد، وفقا لبيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء.
ويتوقع الوزير زيادة هذا التأثير الإيجابي على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة مع استكمال تطبيق المشروعات على كامل المجتمع الضريبي تدريجيا.
وبدأت وزارة المالية تطبيق المرحلة الأولى من مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية في 3 يناير الماضي بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار ممولي المهن الحرة.
كما بدأت تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تجريبيا في يونيو الماضي، وإلزاميا كمرحلة أولى من منتصف نوفمبر الماضي على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، على أن تبدأ في منتصف فبراير الجاري تطبيق المرحلة الثانية على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، ثم تعميمها على كل الشركات المسجلة بالمركز كبار الممولين منتصف مايو.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية في تعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية على كل الشركات في يوليو المقبل.
قال الوزير إن ميكنة إجراءات العمل الداخلية في إدارات رد الضريبة بالمأموريات وتحولها من الشكل اليدوي إلى الإلكتروني سيؤدي لتقليل الفترة الزمنية التي تتم خلالها دورة العمل.
وأضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يسمح لمصلحة الضرائب الحصول على كل الفواتير المتداولة في المجتمع الضريبي لحظيا موثقة بالتوقيع الإلكتروني لمصدر الفاتورة.
وذكر الوزير إلى أن هذه الخاصية ينتج عنها عدم الحاجة لإجراءات استيفاء الفواتير بين المأموريات أو تقديم الفواتير رفق طلب رد الضريبة، وهو ما يؤدي إلى تقليل المدة التي تستغرقها إجراءات رد الضريبة.
وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية الصادرة بعملات أجنبية تتضمن أسعار التحويل الرسمية في تاريخ إصدار الفاتورة، وهو ما سيوفر إجراءات التحقق من سعر التحويل للفواتير المقدمة رفق طلبات رد الضريبة في تواريخ إصدارها، مما يؤدي إلى تقليل الفترة التي تستغرقها إجراءات رد الضريبة.
وقال الوزير إن تطبيق الميكنة الشاملة لإجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وما يتيحه ذلك من تكامل وربط مع كل جهات الدولة ومن بينها مصلحة الجمارك عبر المحول الرقمي (G TO G) سيتيح الحصول على كل بيانات شهادات الصادر والتحقق من تمام التصدير بشكل لحظي ومميكن.
وأضاف أن ذلك بعكس ما كان يحدث في السابق من ضرورة الحصول على هذه البيانات من خلال إدارة المنافذ الجمركية يدويا، بحسب البيان.
تعليقات
إرسال تعليق