البنوك التي تتيح السداد الإلكتروني على منظومة الضرائب الجديدة وطرق السداد

 

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن مجلس إدارتها أصدر قرارا خلال اجتماعه أمس الأول الاثنين، بشأن "تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية".

ووفقا للبيان، تقضي مواد هذا القرار بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء.

وقالت الرقابة المالية إن القرار يتضمن حظر حصول هذه الجهات على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أية أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.

وبحسب مصدر من الرقابة المالية، تمنع شركات البيع بالتقسيط، الخاضعة لرقابة الهيئة، أن تطلب من العملاء التوقيع على إيصالات أمانة، وهو النوع الأكثر شيوعا بين الضمانات التي تطلب هذه النوعية من شركات التمويل.

وبحسب القرار أيضا، تلتزم هذه الجهات باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الالتزام بضوابط القرار المشار إليه يُعد من شروط استمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط لتلك الجهات.

وذكر عمران أن إصدار ذلك القرار جاء في ضوء ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم وبعضهم يتحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل.

وأشار إلى أن ذلك دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل وإعمال شئونه وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

وأوضح عمران أن ذلك يأني في إطار دور الهيئة كذلك في توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمُارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.