كتب- مصطفى عيد:
قالت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها، إن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي سيناقشها مجلس النواب، تشمل إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض.
وأضافت المصلحة أن الضريبة المنصوص عليها في التعديلات المقترحة تتعلق باستعمال عنصري "السمة التجارية والاتصال بالعملاء" التي يجب أن تتوفر قانونا في المحال التجارية.
وذكرت مصلحة الضرائب أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لم تشمل فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.
تعليقات
إرسال تعليق