خطوات التسجيل في البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية لتقديم الإقرارات

كتب- مصطفى عيد:

بدأت وزارة المالية اليوم الأحد 7 فبراير فتح باب استقبال طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات التابعة للحكومة عن الفترات السابقة حتى نهاية يونيو الماضي.

ومن المنتظر أن يستمر فتح باب تلقي الطلبات من المصدرين حتى نهاية الشهر الجاري وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بعد نجاح تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وتعتمد المنظومة الجديدة على السداد الفوري نقدا لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات مع خصم 15% تعجيل سداد، وذلك بدلا من سدادها على أقساط على 4 أو 5 سنوات، على أن تسدد وزارة المالية هذه المستحقات للبنوك المشاركة في المبادرة على 3 سنوات.

وحددت وزارة المالية 3 مواعيد لسداد المستحقات المتأخرة للمشاركين من الشركات المصدرة في المرحلة الثانية من المبادرة، وهي: قبل نهاية شهر فبراير الجاري، وقبل نهاية أبريل المقبل، وقبل نهاية يونيو المقبل.

وتستهدف المبادرة توفير سيولة نقدية من أجل تمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال خاصة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتيح وزارة المالية التقديم للانضمام للمرحلة الثانية من المبادرة للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها مستحقات باقية، أو التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة.

نتائج المرحلة الأولى من مبادرة "السداد الفوري"

اشتركت 1069 شركة خلال المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين من أجل الاستفادة منها حيث صرفت مستحقات بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

ويمثل هذا المبلغ الجزء الأكبر من إجمالي المستحقات التي صرفتها الحكومة للمصدرين عن المتأخرات والتي بلغت 21.5 مليار جنيه في عام من خلال 6 مبادرات منها هذه المبادرة، حيث استفاد 2500 شركة من المبادرات الخمس الأخرى بصرف دعم قيمته 8 مليارات جنيه.

وكان مجلس الوزراء وافق في شهر أكتوبر 2019 على 5 مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، شملت مبادرة سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ومبادرة سداد 30% من مستحقات جميع المصدرين.

كما تضمنت هذه المبادرات مبادرة إجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضي.

واستفادت 2351 شركة مصدرة استفادت من مبادرة "صغار المصدرين"، ومبادرة سداد 30% من المبالغ، وأجرت 337 شركة مصدرة "مقاصة" بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه.

كما استفادت 153 شركة مصّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، كما جمع عدد من الشركات بين أكثر من مبادرة، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية.

وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان سابق، إن نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط، مؤكدا أن المرحلة الأولى من المبادرة نجحت في جذب عدد كبير من المصدرين.