كتب- مصطفى عيد:
أكد محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية مستمرة في تلقي ملاحظات مجتمع الأعمال بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون "الإجراءات الضريبية الموحد" حتى بعد غدٍ الأربعاء 10 فبراير الجاري عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وأيضا موقع مصلحة الضرائب على الإنترنت.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أعرب وزير المالية عن حرصه على مراعاة ملاحظات ومقترحات مجتمع الأعمال بشأن مشروع لائحة القانون؛ بما يلبي متطلباتهم بما يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعظيم قدرات الإنتاج، وتوسيع قاعدة التصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أسواق العالم.
وقالت وزارة المالية إنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وذلك لدراسته، وإبداء أي ملاحظات ومقترحات بخصوصه.
وذكرت الوزارة أن هذا الحوار المجتمعي يساعد في الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي وصفته بأنه يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأشارت إلى أن القانون يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.
وبحسب وزارة المالية، يرتكز مشروع تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية على بناء نظام رقمي متكامل، لإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين بشكل إلكتروني بغير الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القانون يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة في الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تصبح الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفي الدفاتر والسجلات المقررة.
كما تصبح هذه الوسائل معتمدة كذلك في إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وفقا للوزارة.
وأكدت الوزارة إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي.
وذكرت أن ذلك يأتي في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وحتى التحصيل الإلكتروني للضريبة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يشمل كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات.
تعليقات
إرسال تعليق