الضرائب تحذر غير المسجلين بائعي السلع والخدمات عبر المواقع الإلكترونية

 
كتب- مصطفى عيد:

تسهم ما يعرف بـ "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية" في تعزيز حوكمة المنظومة المالية في "مصر الرقمية"، وضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكتروني.

ويسهم ذلك في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية ونشأتها ومهامها، بحسب بيانات وزارة المالية.

أهم المعلومات عن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية "Gov-CA" ونشأتها

أنشأت وزارة المالية سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية "Gov-CA" من أجل تطوير بنية أساسية لإدارة مفاتيح الشفرة الحكومية على أساس شفرة المفتاح العام عالية السرية بهدف تناقل المعلومات إلكترونيا بين الجهات الحكومية مع تحقيق الثقة في تكامل المعلومات وسريتها والتأكد من مصدرها.

وبدأت وزارة المالية منذ منتصف عام 2007 في التنفيذ الفعلي للمشروع، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من التصديق الإلكتروني إلى حوالي 6.2 مليون فرد، وتم الافتتاح الرسمي للمشروع في 28 سبتمبر 2009.

وتم في هذا التاريخ التوقيع الرسمي بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للترخيص لوزارة المالية لإصدار شهادات التصديق الإلكتروني للعاملين بالحكومية المصرية.

وتم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن، والتي تُجدد كل ثلاث سنوات؛ إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكتروني باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، بحسب بيان من وزارة المالية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت أنه يتم توثيق وتأمين جلسات مجلس الوزراء بخدمات "سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية"، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.

ويجري حاليا تطوير "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية" التابعة لوزارة المالية حسب أحدث المعايير العالمية، بما يتوافق مع الانتقال تدريجيا إلى "مصر الرقمية"، وفقا للبيان.

مهام سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CA

بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية تتمثل مهام سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية فيما يلي:

1- إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والتطبيقات الخاصة بهذه الشهادات وتزويدها بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني الرقمي وأنظمة التشفير الحكومية لدعم تطبيقات الحكومة المصرية.

2- وضع خطة استراتيجية شاملة لتدريب الكوادر من الحكومة المصرية على منظومة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، وكذا تدريب أفراد الحكومة على كيفية استخدام شهادات التصديق الإلكتروني والتطبيقات الشفرية المستخدمة.

3- وضع خطة انتشار لمنظومة التصديق الإلكتروني الحكومية بالكيانات الحكومية ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك على مراحل متتابعة.

4- وضع الاستراتيجيات والخطط طويلة الأجل لخدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية والتي تضمن تفعيلها وامتدادها لتشمل كافة التطبيقات بالحكومة المصرية.

5- استكشاف الفرص المتاحة للنمو في مشروع سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية.

6- وضع المعايير والضوابط القياسية الخاصة بأمن وسرية المعلومات وأسلوب وآليات العمل التي يجب أن تتبعها كيانات الحكومة المصرية العاملة مع سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية.

7- توفير الدعم والمساندة لجميع المشاركين من الحكومة المصرية في منظومة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بما يضمن التزامهم بالمعايير المتفق عليها وخصوصا معايير أمن وسرية المعلومات.

8- وضع خطة استراتيجية شاملة للحكومة المصرية لتفعيل خدمات الإرسال والاستقبال باستخدام تكنولوجيا البريد الإلكتروني الحكومية مدعومة بخدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية.

9- تدعيم تطبيقات الحكومة المصرية ببرامج تكاملية لتفعيل التوقيع الإلكتروني الحكومي وأنظمة التشفير الحكومية لهذه التطبيقات.

10- تقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن فض المنازعات التي تنشأ بين الأطراف والتي تستخدم التوقيع الإلكتروني الحكومي والتشفير الحكومي، وبالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية في هذا الخصوص (الأجهزة الأمنية - وزارة العدل - وزارة الداخلية).