القائمة الرئيسية

الصفحات

المالية: بدء تحويل دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

 

المالية: بدء تحويل دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم بدء تحويل مليار جنيه لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف معيط، في بيان لوزارة المالية اليوم السبت، أنه بذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل هذه العمالة.

وذكر أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج عبر صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

وأشار وزير المالية إلى تمت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يوليو 2020 وحتى شهر يناير 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الوزير أنه تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" مع بداية أزمة فيروس كورونا، وصرف المساعدات النقدية لهم بدءا من منتصف أبريل 2020 من أجل مساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة الناتجة عن الجائحة.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه مع بداية جائحة كورونا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتخفيف العبء عن المواطنين.

كما وجه الرئيس السيسي مع بداية الموجة الثانية من الجائحة بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بحسب الوزير.

وأضاف وزير المالية أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فوزارة المالية مستمرة في دراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من مختلف الجوانب؛ وذلك من أجل بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وكانت الحكومة المصرية نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات انتهت في نوفمبر 2019، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي مول هذا البرنامج بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما نتج عنه في نهاية البرنامج العودة إلى تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة قبل حدوث تداعيات أزمة كورونا.



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات