كتب- مصطفى عيد:
حذر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الممولين من جديد من التعامل مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم في تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية عبر مكتبات أو أكشاك في محاولة لإحياء فكرة "العرضحالجي"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة.
وأرجع معيط تحذيره للممولين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص لما فيه من مخاطر كثيرة لتداول الرقم السري للممول مع أشخاص آخرين، قد يُسيئون استخدام بياناته.
وأوضح أن ذلك يأتي خاصة أن الدخول بالرقم السري للممول على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يُعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يمكن العدول عنه، وإقرار بصحة كل ما ورد من بيانات، ومن ثم لا يجوز الطعن في الإقرارات.
وذكر الوزير أنه ليس هناك ما يضطر الممولين، للاستعانة بهؤلاء "العرضحالجية الجدد" الذين يعملون دون ترخيص؛ خاصة في ظل ما تنشره مصلحة الضرائب من فيديوهات مُبسطة لكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت.
وأشار إلى ما تُوفره المصلحة من مكاتب للإرشاد والدعم الفني بمختلف المأموريات التي تختص بمساعدة الممولين مجانًا في تسجيل الإقرارات الإلكترونية خلال المواعيد المقررة.
وبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير الماضي ويستمر حتى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين "أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات".
كما يستمر موسم تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية "شركات الأموال، وشركات الأشخاص"، أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
وأكد الوزير أن وزارة المالية مستمرة في تعزيز جهود تنمية الوعي الضريبي لدى الممولين بآليات تقديم الإقرارات الإلكترونية؛ باعتبارهم شركاء النجاح في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تيسير إجراءات تسجيلهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت في المواعيد المقررة.
وأشار إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات "ميزة، أو فيزا، أو ماستر كارد"، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول، بالإضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأوضح الوزير أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفوري مع أي تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح.
وذكر أن ذلك يدفع وزارة المالية للمضي قدمًا في استكمال المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ لتحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
وقال الوزير إن هذا المشروع يؤدي إلى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب.
وأضاف أن ذلك يأتي من أجل الإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه يُمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط التليفونى الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني: ( info@eta.gov.eg )، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب التفاعل الإيجابي معهم، خاصة الأفراد والرد الفوري على كل أسئلتهم، والعمل على لتذليل أية عقبات.
وأضاف أن هذا التفاعل من مركز الاتصالات بالمصلحة بما يُسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، ويُرسخ ركائز التواصل الإلكتروني المثمر مع "شركاء التنمية".
وذكر عبد القادر أنه ينبغي على الممول الاحتفاظ ببريده الإلكتروني الشخصي الذي أنشأه من خلال حسابه على المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وكلمة السر؛ حيث سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكتروني في تقديم إقراره الضريبي، والاستفادة من الخدمات الأخرى خلال الأعوام المقبلة.
تعليقات
إرسال تعليق