القائمة الرئيسية

الصفحات

الجمارك تحبط 1154 عملية تهريب في شهر يوليو الماضي

 

الجمارك تحبط 1154 عملية تهريب في شهر يوليو الماضي



كتب- مصطفى عيد:


أعلن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إحباط 1154 عملية تهريب خلال شهر يوليو الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم.


وقال رئيس المصلحة إن القيمة الجمركية للمحاضر بلغت 130 مليونًا و861 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 248 مليونًا و673 ألف جنيه.


وأكد أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.


وأوضح تقرير من مصلحة الجمارك، تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم خلال شهر يوليو تحرير 703 محاضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 9 ملايين و994 ألف جنيه، و22 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 52 مليونًا و621 ألف جنيه، و3 محاضر لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بقيمة بلغت 93 ألف جنيه.


كما تم تحرير 45 محضرًا للسجائر بقيمة 58 مليونًا و989 ألف جنيه، و16 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة 2 مليون و659 ألف جنيه، بالإضافة إلى 6 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 15 مليونًا و628 ألف جنيه، و73 محضرًا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 21 مليونًا و495 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و177 ألف جنيه، وفقا للبيان.


وأوضح التقرير أنه تم تحرير 9 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو مليون و563 ألف جنيه، و9 محاضر تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها مليون و722 ألف جنيه.


كما تضمنت المحاضر المحررة خلال يوليو 11 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 8 ملايين و263 ألف جنيه، ومحضرين لتهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة 608 آلاف جنيه.


وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 33 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 19 مليونًا و488 ألف جنيه، و27 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 43 مليونًا و111 ألف جنيه، ومحضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 5 ملايين و281 ألف جنيه.


وأضاف أنه تم تحرير 3 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 77 ألف يورو، و7 آلاف و800 دولار، و9 محاضر لمشغولات ذهبية تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و761 ألف جنيه.


وأشارت وزارة المالية إلى أن تقرير المصلحة يتضمن جهودها لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.


وطالب وزير المالية رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات